دشن معالي وزير العدل المشرف العام على مدونة الأحكام القضائية الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ بمكتبه في الوزارة اليوم موقع مدونة الأحكام القضائية على شبكة المعلومات العالمية / الانترنت / وتوقيع عقد إصدار المدونة مع مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية. وأوضح معالي وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بهذه المناسبة أن الهدف من إشهار المدونة ونشرها على الشبكة هو إتاحة الفرصة للمختصين والمهتمين بالسلك القضائي للاطلاع على نماذج من الأحكام القضائية التي صدرت في عدد من القضايا المختلفة مبينا أن هذه المدونة ليست ملزمة للقضاة في إصدار الحكم إنما دليل استرشادي لهم مشيرا إلى أن المدونة تحتوى على أكثر من ألف صفحة ل120 حكم قضائي لأكثر من 70 قاضيا من مختلف أنحاء المملكة وقال معاليه // أن آلية اختيار الأحكام في المدونة هو الطلب من أصحاب الفضيلة القضاة بإرسال ما لديهم من أحكام بالإضافة إلى وجود لجان بحثية تقوم برصد الأحكام ومن ثم تعرض هذه الأحكام على لجنة علمية مكونة من قاضيين احدهما قاضي تمييز سابق لأجازتها ونشرها في المدونة بعد حذف أسماء أصحاب القضية للمحافظة على سرية القضايا وعدم التشهير بهم // . وكان وكيل الوزارة للشؤون القضائية المشرف العلمي على المدونة فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي قد استعرض خلال عملية التدشين موقع الوزارة مقدما لمعاليه شرح مفصلا عن محتويات الموقع والخدمات التي يقدمها للمهتمين والمختصين ومنها إمكانية الاطلاع الكامل على المدونات الثلاث وتحميلها من الموقع الالكتروني للاحتفاظ بها والرجوع إليها بعد ذلك تسلم معالي الوزير المشرف العام على مدونة الأحكام هدية تذكارية من وكيل الوزارة للشؤون القضائية بهذه المناسبة . الجدير بالذكر أن العقد المبرم مع مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية يهدف إلى نشر مدونتين كل عام بواقع مدونة كل ستة أشهر . // انتهى // 1536 ت م