الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مصر

أكد عدد من الوزراء المصريين المشاركين في ملتقى الإستثمار الثالث المنعقد حاليا بالقاهرة أن الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير على بعض القطاعات خاصة الإتصالات والسياحة.. داعيين إلى ضرورة تشجيع المشروعات العربية وتسهيل ضخ المزيد من الإستثمارات في البينية الأساسية خاصة في المجالات الواعدة كالطرق والموانىء للمساعدة في تهيئة المناخ لجذب الإستثمارات إلى بلادهم.
وقال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري طارق كامل إن الأزمة المالية العالمية ستأثر على قطاع الإتصالات وأول مؤشر على ذلك تأجيل طرح شبكة التليفون الثابت الثانية لمدة عام بناء على الشركات العالمية.. مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل طرح نسبة جديدة من أسهم الشركة المصرية اللإتصالات التي كان من المقرر عقدها في العام المقبل كذلك هناك عدد من المشروعات التى سيتم تأجيلها في الوقت الحالي.
ونوه كامل إلى ضرورة التعجيل بطرح حزمة من المشروعات الحكومية وتشجيع المشروعات العربية.. لافتا إلى إمكانية إستفادة بلاده من رغبة الشركات العالمية في تخفيض مصاريف التشغيل بسبب الأزمة والإتجاه إلى مناطق جديدة وبديلة لعملياتها.
من جانبه أوضح وزير السياحة المصري زهير جرانة أن الوزارة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة للتقليل من أثر إنخفاض حجم الحركة السياحية الوافدة والإيرادات السياحية المتوقعة نتيجة الأزمة المالية العالمية كتكثيف حملات الدعاية الترويجية للمقصد بالخارج وتحفيز منظمي الرحلات بالخارج من خلال التنويع في الحملات الدعائية والتسويق المشترك.
ولفت جرانة إلى أن وزارة السياحة المصرية شرعت في عمل الدراسات الإقتصادية والقياسية لتحليل آثار تداعيات هذه الأزمة والتعرف على سبل العلاج مع حلول موسم الصيف المقبل الذي يحمل مزيدا من التخوف لإنخفاض حركة الطيران ومعدل الحجوزات إذا لم يتحقق إصلاحا للنظامين الماليين الأوروبي والأمريكي بصورة سريعة خاصة أن الأوروبيين يمثلون الدول الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى بلاده ثم السياحة العربية.
//انتهى// 2313 ت م