وزير المالية المصري / تصريح

أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن هناك حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحفيز الاقتصاد القومي.
وقال غالي في تصريح له اليوم إن مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماعه الأخير على بنود هذا الإنفاق الذي يشمل زيادة الإنفاق العام على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو 12 مليار جنيه وتقديم مليار جنيه دعما لمدة عام اعتبارا من يناير المقبل بشأن الضريبة على المبيعات على السلع الرأسمالية من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من السلع الرأسمالية و1200 مليون جنيه في صورة تخفيض في جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
// انتهى // 0037 ت م