بدأ مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المجتمع في دورة استثنائية اليوم بجنيف بحث الوضع في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية التي تشهد منذ نهاية أغسطس عودة النزاع بين الجيش ومتمردي لوران نكوندا. وأعرب مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي عن الأسف الشديد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المقترفة على نطاق واسع من جميع إطراف النزاع. وأشار المشروع إلى تفاقم وانتشار حالات العنف الجنسي وعمليات القتل بالجملة وتجنيد واستخدام أطفال جنودا من قبل مجموعات مسلحة والتعذيب .. والترحيل الجماعي للسكان ونهب القرى. وقال ممثل فرنسا جان باتيست ماتيي الذي طلب عقد هذه الدورة باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي // هناك أدلة ملموسة على اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال كيفو ، مؤكدا انه يجب وضع حد لهذا الوضع غير المقبول //. وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اعربت عن أسفها للتدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان في المنطقة ، مؤكدة أن حلقات حمامات الدم والتدمير التي تطال الكونغو الديمقراطية منذ فترة طويلة ستتواصل طالما لم تتم ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء. كما انتقد مشروع قرار الاتحاد الاوروبي الذي يدين سلطات الكونغو الديمقراطية بنفس الطريقة التي يدين بها قوات المتمردين وطالب بوقف الدعم المقدم للوران نكوندا من قبل بلدان اجنبية وان توقف الشركات المتعددة الجنسيات متاجرتها الكارثية بالثروات المنجمية لشمال كيفو التي تمول التمرد. // انتهى // 2343 ت م