بدأت بالعاصمة التركية انقره اليوم أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة وذلك بقاعة اوغور ارجان للمؤتمرات بوكالة وزارة التجارة الخارجية التركية . ورأس وفد المملكة معالي وزير النقل الدكتور جباره بن عيد الصريصري فيما رأس الجانب التركي معالي وزير المالية كمال اوناكيتان. وفي بداية الجلسة الافتتاحية تحدث معالي وزير المالية التركي عن المشكلات الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الأيام وتأثيراتها على الاقتصاديات النامية بما فيها المملكة وتركيا. وأكد زيادة الحجم التجاري المتبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا مشيرا إلى أن هذا التبادل بلغ 69 بالمائة ومن المتوقع أن يصل إلى 7 مليارات بنهاية عام 2010م. وأعرب عن أمله بأن تسفر الاجتماعات عن توقيع اتفاقات تجارية تسهم في توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. ودعا معاليه إلى بذل المزيد من الجهود لإعداد الأرضية اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري في جميع المجالات مبينا أن الجانب التركي يسعى لاستقطاب الاستثمارات في المجال الزراعي والسياحي والمجال الصحي. وتمنى أن تسهم الاتفاقات التي وقعت بين البلدين وكذلك التي سيتم توقيعها في رفع مستوى الرفاهية لدى المواطنين في البلدين وان تحقق السلام والاستقرار في المنطقة . بعد ذلك ألقى معالي وزير النقل الدكتور جباره الصريصري كلمة نوه فيها بجهود وزارة التجارة والصناعة في المملكة ومنسوبيها باعتبارها الجهة التي رأست الجانب السعودي في الدورات السابقة مؤكدا حرص وزارة النقل على استمرار الجهود لدفع مشروعات التعاون إلى الأمام لتحقيق المصلحة المشتركة وتطوير العلاقات المتميزة بين المملكة وتركيا. واوضح أن العلاقات بين البلدين توطدت بشكل اكبر بعد الزيارتين الناجحتين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / إلى الجمهورية التركية في العامين 2006م و2007م . ولفت معاليه النظر إلى أن الإعلان المشترك الذي صدر في زيارة خادم الحرمين الشريفين في شهر نوفمبر من عام 2007م يؤكد على توسيع العلاقات وتطويرها في شتى المجالات. وحث على بذل المزيد من الجهود من اجل الدفع بتفعيل الاتفاقيات الموقعة والوصول بالاتفاقيات التي تدرس حاليا إلى مرحلة التوقيع من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. والمح معاليه إلى انه بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5ر13 مليار ريال عام 2007م بزيادة قدرها 22 بالمائة عن العام 2006م إلا انه لا زال متواضعا مبينا بأنه بالإمكان رفع حجم التبادل بين البلدين كماً وكيفاً من خلال التعاون المثمر بين المسؤولين ورجال الأعمال. بعد ذلك ناقشت الجلسة عدد من القضايا والموضوعات التي تم الاتفاق عليها ومذكرات التفاهم والبروتوكولات القائمة والموقعة بين البلدين في مختلف المجالات. وفي ختام الجلسة أجاب الوزيران على أسئلة الصحفيين حيث أكدا على أن الاجتماعات واللقاءات ستتواصل من اجل زيادة الاستثمارات نظرا لأهميتها للطرفين. وأعربا عن أملهما أن تتكلل هذه الاجتماعات بالنجاح لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات التجارة بينهما. حضر الجلسة الافتتاحية سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا محمد بن رجاء الحسيني وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في تركيا. //انتهى// 1739 ت م