أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 5ر11 بالمائة للايداع و 5ر13 بالمائة للاقراض. وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم أن الأسواق المالية العالمية شهدت اضطرابات شديدة خلال الستة أسابيع الماضية مما أدى إلى تدخل العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة في أسواقها مستخدمة كافة الأدوات المتاحة لديها لمواجهة نقص السيولة الناجمة عن تلك الاضطرابات في سبيل استعادة الاستقرار في أسواقها .. مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي المصري تأثر تأثير محدوداَ في ضوء القواعد الرقابية التحوطية على البنوك العاملة في مصر وتوافر السيولة في السوق المحلية. وتوقع انحسار الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية خاصة الغذائية والتأثير المتوقع على نمو الاقتصاد المحلي في ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ولفت البنك إلى تراجع المعدل السنوي للتخضم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصبح 5ر21 بالمائة في سبتمبر 2008 مقابل 6ر23 بالمائة في أغسطس 2008 نتيجة الانخفاض في تضخم الغذاء المحلي من 31 بالمائة إلى 25بالمائة. ونبه البنك المركزي المصري إلى أن امتداد فترة وشدة التباطؤ في الاقتصاد العالمي عما هو متوقع حاليا قد يشكل مخاطر يمكن أن تفضى إلى انخفاض نمو الاقتصاد المصري .. مشددا على أهمية البيانات المتاحة على مدار الشهور القليلة القادمة لتقييم مستوى النمو المحلي مستقبلا. // انتهى // 1516 ت م