أعدت اللجنة القانونية العربية التي شكلها مجلس وزراء العدل العرب والخاصة بتوثيق جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تقريرا مفصلا يتضمن نماذج للجرائم التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التوثيق وتقديم مرتكبيها للملاحقة من قبل الجهات القضائية المختصة سواء كانت محاكم وطنية أو في الدول التى تتيح قوانينها بمثل هذه الملاحقات مثل أسبانيا وبريطانيا وبلجيكا. وقال وزير العدل الفلسطيني رئيس اللجنة القانونية العربية الدكتور على خشانة في تصريح له اليوم أن هذا التقرير سترفعه اللجنة إلى الإجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب في بيروت يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري .. موضحا أنه تم الإتفاق على عشر جرائم إسرائيلية سيتم التركيز على توثيقها بهدف ملاحقة مرتكبيها وملاحقتهم ومنها جرائم القتل والإستيطان والجدار العنصري الفاصل وتخريب الممتلكات وقضايا الإعتداء والتهجير والإبعاد بالإضافة إلى أمور تتعلق بالسجن والإعتقال والجرائم المهدرة للكرامة. وأوضح أنه سيتم إعداد ملفات توثيقية وسيكون هذا عمل اللجنة خلال العام المقبل .. مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل متواصل وفق برنامج زمني محدد لإستكمال أعمالها لتكون هذه الملفات جاهزة لإستخدامها في الوقت المناسب. وأكد وزير العدل الفلسطيني رئيس اللجنة أن عمل اللجنة قانوني وليس سياسي أو إعلامي بهدف وضع ملفات وثائقية قانونية لتكون جاهزة لتقديمها لأي جهة قضائية في الظرف السياسي المناسب مشيرا إلى أن المنع في الفترة الحالية من ملاحقة ومحاكمة المتهمين الإسرائيليين هو منع سياسي وليس قانوني ولهذا يكون التركيز على الجوانب القانونية لهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأن هناك نماذج عالمية مماثلة. //انتهى// 1659 ت م
