أقرت لجنتان مشتركتان منبثقتان عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب مشروعي اتفاقيتين هامتين تتعلق الاولى بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في حين تتناول الثانية مسألة نقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية . ووفق بيان اصدرته الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها في تونس اليوم فان اقرار مشروعي الاتفاقيتين جاء خلال اجتماعين عقدا في مقر الامانة بتونس على مدى الايام الاربعة الماضية حضرهما وفود تمثل وزارات الداخلية والعدل في مختلف الدول العربية . وتهدف الاتفاقية الاولى الى تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لهذه الجريمة وإتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الاسلامية السمحة والقوانين الوطنية وتسليمهم الى الدول الطالبة . اما الاتفاقية الثانية فترمي الى تدعيم أهداف العدالة واعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم باعتبار ان تنفيذ الحكم في الوطن الاصلي للمحكوم عليه او في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم او معتاد بدلا من تنفيذه في دولة اخرى يسهم في اعادة إندماجه في المجتمع خلال فترة اقصر وعلى نحو اكثر فعالية . وسيتم رفع مشروعي الاتفاقيتين الى مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في دورتيهما المقبلتين للنظر في اعتمادهما . يذكر ان لجنة مشتركة اخرى منبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب سبق لها ان اجتمعت ايضا في مقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاسبوع الماضي وناقشت مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وقد ارتأت اللجنة احالة المشروع الى وزارات الداخلية والعدل العربية لابداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات بشأنه على ان يتم عقد اجتماع اخر لاعادة صياغة المشروع في ضوء تلك الملاحظات والمقترحات. //انتهى// 1420 ت م
