تواجه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون خلافات جديدة بشان تحديد مستقبل آلية التعاون مع روسيا وإقامة شراكة متقدمة بين موسكووبروكسل. وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي ان دولة ليتوانيا الوقعة في منطقة البلطيق أبلغت شريكتها انها ستعارض مجددا أي توجه لتوقيع اتفاقية جديدة للتعاون والشراكة مع روسيا في حالة عدم التزام موسكو التام بالاتفاق الموقع بينها وبين التكتل الأوروبي في الثامن من شهر سبتمبر الماضي. وينص الاتفاق على انسحاب روسي تام من مجمل الأراضي الجورجية بما فيها إقليمي اوسيتيا الجنوبية وابخازيا المنفصلين. لكن روسيا أعلنت تمسكها بمواقعها في الإقليمين رغم إنسحاب قواتها من كافة المناطق الجورجية المتاخمة لهما الليلة الماضية. وعارضت ليتوانيا باقي دول البلطيق وبولندا والمدعومة من بريطانيا حتى الآن تجديد اتفاقية الشراكة مع روسيا والتي انتهى مفعولها في نوفمبر من العام الماضي ولم يتم تجديدها بسبب خلافات بين هذه الدول وروسيا في مجال الطاقة. وعقد الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف محادثات يوم امس في مدينة( ايفيان) الفرنسية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية. وقال نفس المصدر الدبلوماسي في بروكسل ان ردة فعل ليتوانيا المتشددة مع روسيا والدول التي تقف الى جانبها تعود إلى موافقة الرئيس الفرنسي ساركوزي على إشراك كافة الأطراف المعنية بالصراع في جورجيا في المؤتمر الدولي المزمع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري في جنيف وتحديدا إشراك ممثلين عن الإقليمين المنفصلين عن جورجيا . وتقول الدول المعارضة لأي تقارب أوروبي مع روسيا ان عدد القوات الروسية المنتشرة حاليا في اوسيتيا الجنوبية وابخازيا يتجاوز السبعة آلاف رجل وان ذلك يتناقض مع فحوى الاتفاق الموقع بين روسيا والاتحاد الأوروبي يوم 12 أغسطس الماضي في موسكو. ويخطط التكتل الأوروبي حاليا الى عقد قمة مع روسيا يوم 14 نوفمبر المقبل في مسعى واضح لتجديد اتفاقية الشراكة والتعاون والتي تشمل مجالات الطاقة والأمن والعلوم والعلاقات السياسية . وتريد روسيا تسهيل إجراءات دخول رعاياها للاتحاد الأوروبي فيما يشدد الأوروبيون على ضمانات في مجال الطاقة والاستثمارات بالدرجة الأولى. لكن الجهود التي تبذلها دول البلطيق الثلاث ( ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) بالاضافة الى بولندا ضد روسيا ورغم معارضة غالبية الدول لها قد تعيق خطط تطوير العلاقات الروسية الاوروبية حيث تحتفظ كل دولة عضو في التكتل الأوروبي بحق الفيتو عند اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية. // انتهى // 1317 ت م