نفى البنك المركزي الباكستاني الليلة الشائعات التي ترددت حول عزمه على تجميد حسابات العملية الأجنبية لدى البنوك العاملة في باكستان في خطوة للحد من استمرار هبوط احتياطي العملة الأجنبية لدى خزينة الدولة. وأكدت محافظة البنك المركزي الباكستاني الدكتورة شمشاد أختر أن الحكومة لا تنوي تجميد أي حسابات سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية، ونفت بشدة الشائعات التي ترددت في هذا الصدد. وطالبت الشعب وأصحاب الحسابات بإعادة مبالغهم التي سحبوها لإخراج البنوك من أزمتها التي تفاقمت بسبب هذه الشائعات، كما دعتهم إلى عدم الاستجابة لهذه الشائعات وعدم سحب المبالغ دون حاجة. كما أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الباكستاني أن البنك لا يملك أي صلاحيات لتجميد حسابات العملة الأجنبية، موضحاً أن حسابات العملة الأجنبية مأمونة بسبب القرار الرئاسي في هذا الصدد لعام 2001 وأن الحكومة أو البنك لا يستطيع تجمديها. من جانبه أكد شوكت ترين مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشئون الاقتصادية والمالية أن باكستان لا تواجه في الوقت الحالي أزمة اقتصادية قد تقودها إلى الإفلاس، نافياً الشائعات التي ترددت في هذا الصدد، موضحاً أن الحكومة لا تعتزم تجميد حسابات العملية الأجنبية في البنوك الباكستانية. واعترف أن باكستان تواجه أزمة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، إلا أنه أوضح أن هذه الأزمة تحت السيطرة، متهما مافيا مصرفية في الوقوف وراء إطلاق مثل هذه الشائعات. من جهة أخرى استمرت عملية هبوط سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية حيث تجاوز سعرها إلى أكثر من ثمانين روبية مقابل الدولار الواحد، إلا أن شوكت ترين مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشئون الاقتصادية والمالية نفى أن تكون هناك أسباب حقيقية وراء هبوط سعر الروبية موضحاً في تصريحات صحفية أدلى بها في مدينة كراتشي أن بعض البنوك تدير مافيا مصرفية تتحكم بسعر الروبية وتشن حملة اقتصادية لإحباط سعر الروبية. كما شهد سوق الأسهم خمولاً في نشاطه اليومي بسبب الشائعات التي ترددت حول عزم الحكومة على تجميد حسابات العملة الأجنبية. انتهى 0024 ت م