قام البنك المركزي المصري أمس بإجراء عمليات سحب واسعة من السوق المحلي بلغت 5ر32 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في صورة ودائع لمدة 7 أيام و5ر7 مليار جنيه أذونا جديدة على الخزانة العامة للدولة في إطار أعمال السياسات النقدية والمالية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية ومواجهة إرتفاع التضخم في الأسعار وعجز الموازنة بالسوق المحلية. وأكد مصدر مصرفي بالبنك المركزي أن البنوك المصرية بعيدة عن تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة أساسا بمشكلات الرهن العقارى مشيرا إلى أن البنك يستخدم أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وضبط الأسعار كإحدى المهام الرئيسية له من خلال عمليات سحب السيولة الزائدة وعلميات السوق المفتوحة والأوعية الإدخارية محددة الآجال. وحذر المصدر من الآثار السلبية لزيادة معدلات التضخم في الأسعار والتي لها انعكاسات أكبر من الأزمة المالية العالمية الحالية على السوق المصري. // انتهى // 1553 ت م