مصر / مناطق صناعية / استثمارات

أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها للإستثمارت في المناطق الصناعية الجديدة والمناطق القائمة بلغت 7ر35 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين باستثمارات قدرها 6ر52 مليار جنيه.
وقال رشيد في تصريح له اليوم أن هذه الأراضي شملت 7ر17 مليون متر مربع في المناطق الصناعية القائمة باستثمارات تصل إلى 6ر26 مليار جنيه بالإضافة إلى 18 مليون متر مربع تم تخصيصها في المناطق الصناعية الجديدة التي تعمل بنظام المطور الصناعي العام باستثمارات قدرها 26 مليار جنيه حيث تم إبرام 6 عقود مع شركات مختلفة كمرحلة أولى.
وأوضح أنه يجري الآن الإنتهاء من إجراءات إقامة 11 مشروعا بالمرحلة الثانية بنظام المطور العام على مساحة 25 مليون متر مربع باستثمارات 37 مليار جنيه مؤكدا أن هناك ضوابط تم استحداثها لضمان جدية استغلال الأراضي الصناعية تشمل خطاب ضمان بقيمة 5 بالمائة من التكاليف الإستثمارية بالنسبة للأراضي الجديدة بواقع 50 جنيها لكل متر ويتم الإفراج عنه بعد الإنتهاء من أعمال الأساسات للمشروع وذلك خلال عام من تاريخ استلام الأرض.
ولفت رشيد إلى أنه بالنسبة للأراضي السابق تخصيصها سيتم سحب الأرض التي مر على تخصيصها أكثر من 3 سنوات والنسبة البنائية بها لا تتعدى 5 بالمائة وفيما يتعلق بالنسب البنائية التي تتعدى 5 بالمائة سيتم تقديم خطاب ضمان جدية بواقع 5 جنيهات لكل متر في الشهر بحد أقصى 18 شهرا وسيتم الإفراج عنه بعد إستخراج رخصة التشغيل.
// انتهى // 1901 ت م