أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة البيان الوزاري لحكومته الجديدة أمام مجلس النواب الذي عقد مساء اليوم أولى جلساته برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة هذا البيان وإعطاء حكومة الوحدة الوطنية الثقة على أساسه . وأعرب السنيورة في مستهل البيان عن ارتياح حكومته للتوصل برعاية عربية ودعم من أشقاء لبنان وأصدقائه إلى اتفاق استثنائي اقتضته مرحلة استثنائية وهو اتفاق حسب قوله / يعيدنا إلى الدستور والعملية السياسية وإلى القواعد والأعراف الدستورية سبيلاً لممارسة نظامنا الديمقراطي ولحل مشكلاتنا بالحوار وداخل مؤسساتنا الدستورية / . ومما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء في البيان أن الاتفاق في الدوحة تم على حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف والاحتكام إليه أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في إطار نظام ديمقراطي وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة. وأضاف / إن اتفاق الدوحة أكد على التزام الأطراف بمبادئ وأحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف والدعوة إلى الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة جامعة الدول العربية حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على أراضيها كافة وحول علاقاتها مع مختلف التنظيمات على الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين / . وتابع / إن حكومتنا التي اتفق في الدوحة على نسب التمثيل فيها مع التعهد بعدم الاستقالة منها أو إعاقة عملها ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق كاملاً وعلى نحو لا لبس فيه ذلك أنه يسير بنا إلى الاستقرار السياسي والمصالحة ويسهم في بلسمة الجراح، وفي تعزيز قدرة الدولة على حماية المواطنين وحفظ حقوقهم // مؤكدا أن هذا الالتزام هو الطريق إلى الخروج من حالة الركود الاقتصادي ومواجهة الانعكاسات المحلية للظروف الاقتصادية العالمية وإلى معالجة المشكلات الاجتماعية المتفاقمة ومحاربة البطالة والتصدي لمشكلة ازدياد الهجرة بين الشباب /. وأكد على أن اللبنانيين يتوقون إلى أن يكون الائتلاف في هذه الحكومة , حكومة الإرادة الوطنية الجامعة , سبيلا للخروج من ضيق الأزمة ومخاطر الفرقة إلى التلاقي والحوار الهادئ والمنفتح حول الخيارات الوطنية الكبرى التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم / . وأردف قائلا / إنها الخيارات التي ترسخ وحدة لبنان وتثبت العيش المشترك فيه وتحافظ على استقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتاح وتجدّد معنى الانتماء له وتعلق أبنائه المنتشرين في العالم به وتعزز رصيده في العالم العربي والعالم كله / . وبين أن الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري . // يتبع // 2043 ت م