أكدت جامعة الدول العربية أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني هو بمثابة تهديد مباشر لامن واستقرار السودان العضو العربي فى الجامعة العربية. وقال صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية الخاص بالسودان فى تصريح له اليوم إن الاتهام يعصف بفرص التسوية السلمية لمشاكله وسيكون له آثاره السلبية على دول الجوار والمنطقة لافتا الى ان هذا التحرك من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يأتي فى وقت كان يسوده التفأول بشأن دفع جهود السلام والتسوية فى دارفور على خلفية تعيين كبير الوسطاء وعقد اجتماع للحكومة وحركات التمرد بوساطة بريطانية فى لندن والقيام بدور وسيط لتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد واجتماع مجموعة الاتصال المنبثقة عن اتفاق داكار لتحسين العلاقات بين البلدين. وأوضح حليمة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة مشيرا الى ان المحكمة الجنائية الدولية يبدأ دورها بعد قيام المحاكم الوطنية المنوط بها فى هذا الصدد مشيرا الى ان السودان ليس طرفا فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ولاميثاق روما وبالتالي فان قراراتها غير ملزمة له. وذكر ان المحكمة الدولية تعمل من خلال قرار من مجلس الامن الدولي وبالتالي فان المجلس يعود اليه القرار مرة أخرى موضحا ان هناك دولا ليست موقعة على اتفاقية المحكمة ولكنها تمارس ضغوطا فى اتجاه يستهدف السودان بما يعكس تناقضا فى مواقفها على الرغم مما يشير اليه البعض بضرورة الفصل بين مواقف الدول من الاتفاقية الخاصة بالمحكمة وعضويتها فى مجلس الامن الدولي. وتتواصل الاستعدادات فى الجامعة العربية لعقد الاجتماع العاجل لوزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان. وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان الاجتماع سيضع خطة تحرك عربية عاجلة للتعامل مع مذكرة الاتهام الصادرة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهى خطة تحرك سياسية ودبلوماسية واعلامية للتصدي لهذا الاتهام وإبراز الجوانب السياسية وغير القانونية التى أنطلق منها الدعي العام مشيرا الى أن الجامعة بصدد إعداد مذكرة تفصيلية حول الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية لعرضها على وزراء الخارجية العرب فيما يقدم الجانب السوداني مشروع قرار لعرضه على وزراء الخارجية يتضمن رؤية السودان للتعامل مع الازمة من اجل الحصول على دعم عربي كامل لموقف السودان. وأفاد المصدر ان الحضور الوزاري العربي سيكون كبيرا نظرا لخطورة القرار الصادر عن المدعي العام بشأن رئيس دولة عربية. //انتهى// 1424 ت م