أشرف اليوم وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز على اختتام فعاليات الندوة الدولية حول فعالية تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بحماية الاستثمارات والتبادل التجاري الدولي التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين وبمشاركة خبراء ومحامين وقانونيين وقضاة من الجزائر ومن ثلاثين دولة عربية أوروبية وإفريقية فضلا عن خبراء يمثلون مختلف المنظمات المهنية القضائية الدولية منها الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ومنظمة الأوروماد المتوسطية ومنظمة الأوهاد الإفريقية واتفاقية لاهاي والاتحاد الأوروبي. وقد ناقش المشاركون خلال يومين جملة من القضايا المتعلقة بحماية الاستثمارات والتبادل التجاري وفي مقدمتها توحيد وتقريب تشريعات مختلف الدول بغرض تسهيل معالجة المسائل المستجدة في عالم الاستثمار والتجارة الدولية. ودعت الندوة إلى إعطاء المزيد من العناية إلى دور الهيئات القضائية في تنظيم وضبط المجال الاستثماري والتجاري بما يجعله بعيدا عن تلاعب المخالفين للقانون وذلك من خلال تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة. كما شدد المشاركون على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات المختصة القارية والدولية لدعم الحركة الاقتصادية التي تشهدها مختلف الدول وتوفير الحماية القانونية والتشريعية لعمليات الاستثمار والتجارة بغرض تسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول والمؤسسات . ومن جهتهم عرض الخبراء الجزائريون أهم محاور الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة منذ عام 1999 ، تاريخ تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ، كما قدموا عرضا وافيا عن علاقة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجزائريين بالإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين. وتم الاتفاق بهذه المناسبة على برمجة جملة من النشاطات ذات العلاقة بتدريب الكفاءات البشرية بين الطرف الجزائري و نظرائه الدوليين. // انتهى // 1251 ت م
