تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين المصري إلى 5ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث السنوات القادمة بعد زيادة نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى حوالي 2ر18 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل25 بالمائة. وأكد وزير الإستثمار المصري محمود محيي الدين في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لصناديق التأمين الخاصة أن إرتفاع معدل النمو الإقتصادي خلال الربع الثالث للعام المالي الحالي إلى 5ر7 بالمائة ساعد على زيادة النشاط الإقتصادي وتنوعه وزيادة الإنتاجية مشيرا إلى أنه تم ضخ إستثمارات في الإقتصاد المصري خلال نفس العام بلغت 155 مليار جنيه مما ساهم فى زيادة حجم الإستثمار إلى الناتج المحلي إلى 20 بالمائة كما بلغت إستثمارات القطاع الخاص حوالي 96 مليار جنيه من الإستثمارات الكلية. وشدد وزير الإستثمار على ضرورة إعادة النظر في حجم رؤوس أموال شركات التأمين بما يتناسب مع حجم المخاطر والعمل على تطبيق المعايير الدولية وقواعد الحوكمة في شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مشيرا إلى أن صناديق الإستثمار الخاصة تضاعف عددها 13 مرة لترتفع من 45 صندوقا عام 1975 لتصل الى 625 صندوق حاليا تغطي 6ر4 مليون مشترك بإجمالي إشتراكات تبلغ 2ر2 مليار جنيه خلال عام 2006 / 2007 مقابل 9ر1 مليار جنيه للعام السابق عليه بزيادة 3ر11 بالمائة. //انتهى// 1702 ت م
