كشف حزب الشعب الباكستاني الذي يقود الائتلاف الحاكم عن أنه يعتزم طرح حزمة من التعديلات الدستورية أمام البرلمان من شأنها الحد من صلاحيات الرئيس ونقلتها إلى رئيس الوزراء. وقال آصف علي زرداري زعيم حزب الشعب إن التعديلات ستلغي حق الرئيس في إقالة الحكومة وتنقل مسئولية تعيين قادة القوات المسلحة والحكام الإقليميين إلى رئيس الوزراء. وأضاف زرداري إن حزب الشعب ملتزماً بالعهد الذي قطعه للعمل من أجل تعزيز سيادة البرلمان الذي يعد رمزاً للديمقراطية. وكشف عن أنه أجرى حوارات مع جميع الأطراف حول المسودة الخاصة بالتعديلات الدستورية وأنه سوف يقنع الجميع بها قبل طرحها أمام الجمعية الوطنية. وفيما يتعلق بقضية التحقيق في مقتل بينظير بوتو زعيمة باكستان الراحلة قال عاصف علي زرداري نحن نسعى لإجراء تحقيق دولي في قضية اغتيال بوتو تحت إشراف الأممالمتحدة. وفيما يتعلق بموقف التعديلات الدستورية من مدة عمل القضاة قال زرداري إن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن أيضا هذه القضية. من جانبه أوضح وزير القانون الباكستاني فاروق نائق للصحفيين اليوم أن مسودة التعديلات الدستورية التي أعدها حزب الشعب تتضمن 62 نقطة من بينها نقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء مثل تعيين حكام الأقاليم وقادة القوات المسلحة وتعديل اسم إقليم سرحد الحدودي الشمالي الغربي إلى / بختون خوان / وأن كل من يخالف بنود اليمين الدستوري يعتبر خائن وغادر تحديد فترتين فقط لرئيس الجمهورية وتعزيز سيادة البرلمان وزيادة مقاعد الأقليات فيه وفي مجلس الشيوخ .. حظر ترشح الموظفين الحكوميين للانتخابات. // انتهى // 0125 ت م