يقوم مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبد العزيز خلف حاليا بزيارة لجمهورية سيراليون على رأس وفدِ من المصرف في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض دول غرب أفريقيا تمتد حتى 21 ابريل2008. وقالت مصادر مطلعة بالمصرف إن الزيارة تشمل إلى جانب سيراليون كلاً من جمهوريات جزر الرأس الأخضر والسنغال بالإضافة إلى غينيا. وخلال زيارته إلى جمهورية سيراليون يلتقي مدير عام المصرف برئيس الجمهورية وبمعالي وزيرالمالية كما يلتقي بعدد من الوزراء الذين يتولون قطاعات تنفذ فيها بعض العمليات التي تقع ضمن نطاق تمويلات المصرف. وتتناول المحادثات مع مختلف المسئولين هناك بحث أوجه وآفاق التعاون القائم بين المصرف وسيراليون بما في ذلك مراجعة موقف تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز كما سيقوم مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية خلال زيارته إلى جمهورية سيراليون بزيارة عدد من المشاريع التي يمولها المصرف0 ومن المقرر أن يوقع اتفاقية تخفيف عبء مديونية جمهورية سيراليون في إطار مبادرة تخفيف عبء مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمعروفة باسم الHIPC والتي يقوم بموجبها المصرف العربي بتخفيف مديونية البلاد بمبلغ 9,8 ملايين دولار تجدر الإشارة إلى أن جمهورية سيراليون استفادت من تمويلات من المصرف بلغت 65,33 مليون دولار أمريكي خصصت لتنفيذ 14 عملية تنموية 0 الجدير بالذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو237ر3439 مليون دولار لصالح الدول الإفريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه وذلك ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية مارس 2008 وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 436 مشروعاً إنمائياً تتضمن 30 قرضاً للقطاع الخاص من بينها 19 قرضاً ائتمانياً وقرضاً لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر و416 عملية عون فني وتشمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والدعم المؤسسي الذي يتضمن التدريب وإيفاد الخبراء العرب وتوفير الأجهزة والمعدات. وتعد المشروعات التي يمولها المصرف ذات أولوية للبلدان المستفيدة وتدخل في إطار خططها التنموية وفى بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة إقليمية تفيد عدداً من البلدان الأفريقية في آن واحد وتساهم في اندماج اقتصادياتها. ففي مجال نشاط المصرف التمويلي حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة شملت 43 دولة إفريقية جنوب الصحراء وعدداً من المنظمات الإقليمية كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي الصحة والتعليم والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية. //انتهى// 1856 ت م