حددت المديرية العامة للإحصاء المركزي اللبناني أن معدل البطالة في لبنان بلغ في حده الأدنى 7 ر9 في المئة وفي حده الأعلى 25 في المئة وذكرت معلومات صادرة عن جهات دولية أن هذا المعدل تراوح بين 15 و20 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام العام الجاري . وجاء في التقرير الذي نشر في بيروت اليوم انه مهما كان معدل البطالة فإن نظرة قريبة إلى الإحصاءات الديموغرافية تكشف وفرة من المعلومات عن البنية الإجتماعية / الاقتصادية اللبنانية موضحا أن البطالة هي بالإجمال النسبة المئوية لمجموع العاطلين عن العمل قياسا إلى مجموع القوة العاملة التي تساوي الأشخاص العاملين والباحثين عن وظائف ويعني هذا أن عدد العاطلين يبلغ 94442 عاطل قياسا إلى وجود 1108128 شخصا عاملا في لبنان . وأفاد التقريروفقا لدراسة سبق أن أعدها الإحصاء المركري أن 0 ر2 في المئة فقط من العاطلين عن العمل تقدموا بطلبات بحث عن عمل عبر المؤسسة العامة للاستخدام بالمقارنة مع 72 في المئة كانوا يفتشون عن وظائف من خلال معارفهم الخاصة. وأشار الى ان لبنان يشهد بإستمرار عقبات سياسية تؤثر سلبا في حركة العمال عبر الحدود .. فمنذ دراسة 2004م التي أصدرتها المديرية العامة للإحصاء المركزي مر البلد بحدثين كبيرين إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فبراير العام 2005م والعدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو العام 2006م ولا تزال تداعيات هذين الحدثين مستمرة على المستوى الإجتماعي الاقتصادي . ولفت الى ان الفرق بين عدد الوافدين والمغادرين قد أرتفع إلى 55631 شخصا خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع 18503 أشخاص خلال نفس الفترة من العام الفائت بما يعكس تدفق القوة العاملة المحلية بإتجاه الدول العربية وغيرها ولاحظ أن أكثر المجموعات نشاطا في القوة العاملة تتراوح أعمار أفرادها بين 20 و34 عاما وتشكل 58 في المئة من مجموع العاطلين والذين تشكل نسبة المتعلمين منهم 39 في المئة. وأوضح التقرير وفق التوزيع القطاعي أن 60 في المئة من القوة العاملة تعمل في التجارة والخدمات بينما ينشط 23 في المئة في الصناعة والزراعة. وبين أنه من أصل 198 ألف شركة شملتها الدراسة يقع 50 في المئة منها في بيروت وجبل لبنان وقد شكلت الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 5 نسبة 88 في المئة من المجموع مقابل 12 في المئة للشركات التي يعمل فيها 6 أشخاص وما فوق. واستدل التقرير من ذلك على أن معظم الشركات تندرج في خانة المؤسسات الصغيرة والتي تعتبر أكثر عرضة من غيرها للإقفال بسبب الخضات السياسية والاقتصادية وهذا ما يعزز عملية إنتقال القوة العاملة إلى الخارج لدى تعرضها لأزمات غير منتظرة كالحروب والويلات الاقتصادية وفي هذا السياق تصبح مراقبة معدل البطالة بدقة كذلك أكثر ضرورة من السابق. كما رصد التقريرنسب البطالة في العاصمة بيروت ومنطقة النبطية بالجنوب اللبناني حيث بلغ معدلها 10 في المئة و9 ر6 في المئة على التوالي وتبعتها منطقة جبل لبنان والجنوب بمعدل8 ر5 في المئة لكلتيهما . //انتهى// 1132 ت م