المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي/ توصيات

أصدر المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز واختتم اعماله مساء امس عدة توصيات منها دعوة مراكز ومعاهد ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تحديد موضوعات ذات أولوية في الاقتصاد الإسلامي وتشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز عليها ومنها التنمية الاقتصادية, والبطالة و البدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر.
كما تضمنت التوصيات تشجيع إنشاء لجان استشارية من أفضل المؤهلين المتميزين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية لتقدي المشورة العلمية الثنائية للباحثين و دعوة الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الإعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي.
واشتملت التوصيات دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة إلى تحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره ليرقى إلى مستوى البحوث المنشورة في قنوات النشر العالمية وتشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية كالبطالة والفقر والتضخم وكذلك التمحيص العلمي المتعمق لتنظيمات و النظم النقدية المالية الشائعة اليوم و صياغة بدائل لها رصينة و متفقه مع الشريعة.
وأوصى المؤتمر بتعزيز وتحسين مصادر المعلومات و البيانات ، بما في ذلك قواعد البيانات، التي تخدم البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي وحث مراكز البحوث و الدراسات و المؤسسات العلمية على الاستفادة من المستجدات و التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين و تطوير قنوات نشر البحوث و الدراسات في الاقتصاد الإسلامي.
ودعا المؤتمر الى تشجيع الدراسات و الأبحاث التي من شأنها تعميق الفهم و التنظير للسلوك الاقتصادي المستهدي بالشريعة، و المنحرف عنها بغية إصلاحه، مع استخدام أفضل الأدوات و المناهج البحثية المتاحة وكذلك تشجيع البحوث و الدراسات التاريخية للنظام الاقتصادي الإسلامي و المؤسسات الاقتصادية الإسلامية و الدراسات المتعمقة مثل الوقف و الزكاة و المالية العامة في فترة الخلافة الراشدة و ما بعدها و في عصر الخلافة الأموية و العباسية.
//يتبع// 1132 ت م