توقع البنك المركزي التونسي ان تفرض التداعيات والتقلبات الاقتصادية الدولية ضغوطا على تطور النشاط الاقتصادي فى تونس ومجمل التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وحث في بيان اصدره عقب اجتماعه الشهرى الدوري على تكثيف الجهود والعمل على الاستغلال الامثل للطاقات المتوفرة في كل القطاعات وتحسين الانتاجية والتحكم في تكاليف الانتاج بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي مما يساعد على الحد من تأثيرات الظرف العالمي. وسجلت الكتلة النقدية الى نهاية شهر فبراير الماضى نسقا مماثلا لما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي أي 4ر1 بالمائة بينما بلغ سعر الفائدة الوسطى في السوق النقدية خلال نفس الشهر 31ر5 بالمائة. وسجل سعر الدينار التونسى فى سوق الصرف منذ بداية العام الحالى ارتفاعا بنسبة 2 ر4 بالمائة مقابل الدولار الامريكى وتراجعا بنسبة 2 ر1 بالمائة ازاء اليورو. وابقى مجلس الادارة على نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزى دون تغيير مؤكدا ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية الدولية وما قد ينتج عنها من انعكاسات على الاقتصاد المحلي. // انتهى // 1101 ت م