أعلن وزير الخارجية الكندي ماكسيم برينيه لدى زيارته دارفور غرب السودان ولقائه اليوم بمدينة الفاشر والى ولاية شمال دارفور بالإنابة إدريس عبدالله حسن ، أعلن استمرار دعم بلاده للجهود الدولية الداعمة للسودان من اجل تحقيق السلام المستدام بدارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشاملة وذلك عبر المحورين الانسانى والدبلوماسي. وأكد الوزير الكندي في اللقاء التزام بلاده بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين ودعم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور . كما أكد التزام بلاده بالمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين بشان الأوضاع بدارفور الذي قال انه سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع القادمة وذلك لتأكيد التزام كندا بدعم البرامج طويلة المدى في الجوانب التنموية والخدمية بدارفور . وناشد المسئول الكندي الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى والحكومة السودانية للعمل سويا من اجل خلق الأجواء المناسبة التي تمكن النازحين من العودة إلى قراهم . واستعرض وزير الخارجية الكندي نتائج لقاءاته مع المسئولين بالحكومة الاتحادية في الخرطوم والتي قال إنها تركزت حول ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة وتحسين الأوضاع الإنسانية بدارفور وتسريع الجهود من اجل الوصول إلى الحل السياسي. ودعا والى شمال دارفور بالإنابة من جانبه إلى أهمية أن يعمل المجتمع الدولي لإقناع الحركات المتمردة التي تحمل السلاح بدارفور للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة للوصول إلى سلام حقيقي ومستدام بدارفور ، مشيرا إلى حاجة دارفور للدعم الدولي لإعادة تعمير ما دمرته الحرب في المجالات الخدمية ، وإحداث التنمية التي قال الوالي إنها ستساعد في وضع حد نهائي لمشكلة دارفور . وجدد والى شمال دارفور التزام حكومة الولاية بتنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام التي قال إن من ثمارها المباشرة حكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن بالولاية . وحول الوضع الامنى بالولاية قال الوالي بالانابه أنه يشهد استقرارا وهدوءا تامين ، مؤكدا في هذا الجانب أن الحكومة تقوم بدورها وتمارس مسئولياتها الوطنية والدستورية في حماية المواطنين. وفيما يتعلق بالتعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى ( اليوناميد ) والمنظمات العاملة في المجال الانسانى أوضح إدريس أن حكومة الولاية قد قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تمكن تلك الجهات من القيام بدورها ، مؤكدا التزام حكومة الولاية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها الحكومة السودانية حتى تتمكن كافة المنظمات الدولية من أداء واجبها. //انتهى// 2228 ت م