افتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية اليوم حلقة نقاشية إعلامية تستمر يومين عن السوق الخليجية المشتركة تنظمها الأمانة لمجلس التعاون ويشارك فيها عدد من الاعلاميين والصحافيين من أجهزة الاعلام بدول مجلس التعاون. وقال معاليه في كلمة استهل بها أعمال الحلقة // إن وسائل الاعلام هي النافذة التي يطل منها أبناء دول المجلس على مسيرة التعاون المباركة، والجسر الذي تعبر عليه ومن خلاله آمال وطموحات المواطن والمسؤول //. وأضاف // من هذا المنطلق جاءت هذه الحلقة إستجابة عملية لتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وما يولونه من أهمية لدور وسائل الاعلام في مساندة مسيرة مجلس التعاون وحرصا منهم أن يكون لمجلس التعاون مساحة كافية على خارطة إهتمامات وسائل الاعلام الرسمية في الدول الأعضاء من خلال عرض نتائج تلك المسيرة والمساهمة في دعمها بالرأي والمشورة // . وبين أن العمل المشترك شهد مطلع هذا العام تحقيق إنجاز يمثل نقلة نوعية في مسيرة مجلس التعاون وهو إنطلاق السوق الخليجية المشتركة مبينا أن الأمانة العامة للمجلس تبنت تنظيم حلقات نقاش مع وسائل الاعلام المختلفة في دول المجلس / إذاعة وتلفزيون وكالات أنباء/ تهدف إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة ومكتسبات المواطنة التي تحققت من خلاله لينطلق الاعلاميون في عملهم من رؤية واضحة وإيمان راسخ بأهمية هذا الانجاز. وتتضمن حلقة النقاش أوراق عمل تتناول الجوانب الاقتصادية والعمل والتعليم والصحة إضافة إلى آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم للسوق الخليجية المشتركة كما سيتخلل اللقاء حلقة نقاش فنية لممثلي وكالات الأنباء والاذاعات في دول المجلس إضافو إلى ورشة عمل تنظمها إذاعة الرياض في مقرها الاذاعة حول إعداد وإخراج الرسائل الاذاعية القصيرة. وتهدف حلقة النقاش إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة ومكتسبات المواطنة التي تحققت من خلاله لينطلق الاعلاميون في عملهم من رؤية واضحة وإيمان راسخ بأهمية هذا الانجاز. يذكر أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. // انتهى // 1756 ت م