تعمل مؤسسة التمويل الدولية /ذراع القطاع لخاص فى مجموعة البنك الدولى/ حاليا على استكمال ترتيباتها بالتعاون مع الحكومة اليمنية لاطلاق اول مشروع من نوعه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى اليمن. وحسب ممثل مؤسسة التمويل الدولية فى اليمن اسعد صبره فان المؤسسة بصدد تحديد المشاريع الاستراتيجية التى ستنفذها الحكومة اليمنية بغية تاهيل القطاع الخاص من خلال برنامج تطويرى مدته ثلاث سنوات للمساهمة فى تنفيذ هذه المشاريع مشيرا الى المؤسسة تعد حاليا لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الاقتصادية. ولفت صبرة الى ان مشروع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى اليمن ياتى فى اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية والتى تنص على تقديم المؤسسة الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى القطاعات ذات الاولوية بما فى ذلك قطاعى الطاقة والنقل. // انتهى // 1839 ت م