استنكر حاتم عبدالقادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض لشؤون القدس قرار الحكومة الإسرائيلية بتسجيل ما يسمى بأملاك اليهود في الحي اليهودي في القدسالمحتلة. واوضح عبدالقادر في حديث صحفي اليوم ان هذه هي الخطوة الأولى التي يتم فيها من الناحية القضائية الرسمية تثبيت الملكية اليهودية على الأملاك المذكورة خاصة وان الإسرائيليين لا يملكوا أي أوراق ثبوتية معظم الأملاك التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب عام 1967 كلها أوقاف إسلاميه أو مسيحيه وبالتالي لا يوجد أي مستندات قانونيه. وقال عبدالقادر كيف استطاع المستوطنون اليهود أن يسجلوا 120 عقار بشكل رسمي دون عرضها على الاعتراض للمواطنين المقدسيين وهذا يعتبر احد الاستغراق القانونية الاساسية في قرار مجلس الوزراء. وأكد عبدالقادر أنه تم تشكيل لجنة قانونيه من أجل إلغاء ما تم تسجيله في السجلات الاسرائيلية باعتبار أن هذا التسجيل غير قانوني وأيضا الحيلولة دون استكمالها إذا أردت التسجيل لباقي العقارات الأخرى التي استولى عليها المستوطنون. وطالب عبدالقادر السلطة الفلسطينية أن ترفع الأمر إلى المؤسسات والهيئات القانونية والدولية باعتبار أن ما تقوم به إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال وهو نوع من التزوير ولذلك يجب عرض هذه القضية على المؤسسات الدولية والقانونية من اجل البدء في هذا الموضوع ولجنة قانوني ولجنة وشرعي. // انتهى // 1530 ت م