أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية اليوم أن استمرار الخروقات الاسرائيلية من خلال استئناف بناء 750 وحدة استيطانية في الضفة الغربية سيؤدي لنسف المفاوضات بالكامل والعودة بالمنطقة إلى دوامة العنف مجددا. وذكرت مصادر فلسطينية ان مجلس الوزراء الفلسطيني بحث خلال جلسته اليوم مطولا القرار الإسرائيلي الأخير باستئناف بناء 750 وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنة /جفعات زئيف/ المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا إدانته لهذا القرار لما فيه من تناقض واضح وخرق سافر لكافة التعهدات الإسرائيلية في مؤتمر أنابوليس والالتزامات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق والتي تشمل الوقف الكامل والشامل للنشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات. وفي هذا السياق أكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية كانت في صلب محادثاته مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في رام الله الأسبوع الماضي وأن اللجنة الثلاثية الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية بإشراف الجنرال وليام فريزر والتي ستلتئم هذا الأسبوع ستركز على بحث هذا الموضوع مشددا على الموقف الفلسطيني الحازم تجاه ضرورة وقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالمحتلة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية كمتطلب أساسي وحيوي لأية مفاوضات جدية. وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه ينظر بقلق بالغ للتهديدات الإسرائيلية باعتماد سياسة العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني من المقدسيين أو غيرهم مثل الإبعاد أو سحب الهويات وسلب حق الإقامة في المدينة المقدسة أو العقوبات الاقتصادية أو أية إجراءات أخرى تحت حجج واهية مثل الأمن وهي مخالفة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد الحكومة الفلسطينية رفضها وإدانتها لمثل هذه الإجراءات ومتابعتها مع كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمنع تطبيق هذه السياسة العنصرية. واشارت المصادر الفلسطينية الى ان مجلس الوزراء الفلسطيني بحث آخر التطورات في قطاع غزة وخاصة استمرار الحكومة الإسرائيلية بفرض الحصار على القطاع مجددا ورفضه المطلق لهذا الحصار الظالم داعيا إلى رفعه فورا مجددا استعداد الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة المعابر في حال رفع الجانب الإسرائيلي الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في القطاع. //انتهى// 2249 ت م