أشاد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بما تم إنجازه وتنفيذه من توصيات من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بدعم ومساندة من الجهات العربية المعنية للاجتماع التشاوري الأول لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية وكذلك توصيات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية، المنعقدين في المملكة العربية السعودية خلال شهر شوال عام 1427ه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / . جاء ذلك خلال كلمة القاها معاليه اليوم في الاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في الدول العربية بمدينة الرباط في المملكة المغربية . وأعرب معاليه عن حرص الجميع تنفيذ التوصيات المهمة، التي خرج بها الاجتماع التشاوري الأول، لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وكذلك توصيات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية، المنعقدين في المملكة خلال شهر شوال عام 1427ه وقال أن ما تم إنجازه وتنفيذه من تلك التوصيات من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بدعم ومساندة من الجهات العربية المعنية يدل على العمل الدؤوب والمتواصل للمنظمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وأشار معالي وزير البترول والثروة المعدنية الى القفزة الكبيرة في أسعار المعادن النفيسة والفلزية وخامات الحديد والفولاذ بشكل خاص خلال الخمسة الاعوام الماضية وتحديدا هذا العام والعام الماضي حيث كان متوسط سعر أوقية الذهب - على سبيل المثال - في عام 2003م ، 350 دولارا وأصبح الآن يزيد عن900 دولارا، وكان متوسط سعر النحاس 2000 دولارٍ للطن في عام 2003م وأصبح الآن 7500 دولار فكان متوسط سعر خام مكورات الحديد في عام 2003م ما يقارب 52 دولار للطن وأصبح الآن مايقارب130 دولار. وأوضح أن تضاعف أسعار المعادن يعود لجملة من الأسباب منها النمو السريع في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الخامات المعدنية لمختلف المتطلبات، بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة وازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة من قبل بعض الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة مثل الهند، الصين، اليابان، والولايات المتحدةالأمريكية وانخفاض احتياطيات المعادن في بعض الدول المنتجة وارتفاع نسبة التضخم العالمي وإنخفاض قيمة الدولار مقابل العديد من العملات وارتفاع تكلفة إنتاج المعادن نتيجة لعوامل مختلفة، مثل متطلبات حماية البيئة، وتكلفة التقنية، ومحدودية العمالة الفنية المتخصصة . وأضاف معاليه أنه نظراً لتوفر الخامات المعدنية في العالم العربي، فإننا مؤهلون لتبوء مكانةً مميزة في استخراج وتصنيع خامات المعادن النفيسة، والفلزية، وخامات الحديد، والفولاذ والنيكل، وهذا يتطلب تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في قطاع التعدين والحصول على رخص الكشف والاستغلال لهذه الخامات. كما يشمل هذا، الاهتمام بنقل الخبرة والتقنية لأبنائنا من المهندسين والجيولوجيين ، لتكون الريادة خلال العقود القادمة للأجيال العربية في استغلال الثروات المعدنية وتحويلها إلى صناعات تعدينية تكون لها قيمة مضافة لمجتمعاتنا العربية. واستشهد معالي المهندس علي النعيمي في هذا المجال بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، في المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية حين قال ( لقد ذهب العهد الذي كنا فيه نعتمد على الآخرين اعتماداً كاملاً يشمل عمليات التنقيب والاستخراج والتصنيع، لدينا الرجال ولدينا المال ونستطيع إذا صحّت العزائم أن نقيم المشروعات المشتركة ونبني المناطق الحرة ونقضي على الإزدواجية ليحل محلها التكامل بإذن الله) مشددا على أن هذا القول دافعٌ قوي ليكون للعرب موضع قدم في الصناعات التعدينية، على أن نعمل للحد من تصدير خاماتنا بشكل أولي. وللمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دورٌ تنسيقيٌّ مهمٌ لتحقيق التكامل العربي المنشود في قطاع الثروة المعدنية ، التي تمارس مهامها تحت مظلة جامعة الدول العربية، وهي معنية بالتنسيق والإسهام في تطوير قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، ولن نجد أفضل من هذه المنظمة للقيام بهذا الدور المهم. وفي ختام كلمته قدم معالي وزير البترول والثروة المعدنية الشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية حكومةً وشعباً على أستضافة اجتماعات هذه اللجنة وعلى حسن الاستقبال والضيافة , كما قدم شكره لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وجميع العاملين في المنظمة على الجهود المبذولة لدعم العمل العربي المشترك . // انتهى // 1657 ت م