أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الأوضاع السياسية والأمنية المتشنجة في لبنان لم تؤثر في العملة اللبنانية . وأشار في تصريح نشر في بيروت اليوم أن المصرف والحكومة إتخذا التدابير اللازمة لمعالجة مايستحق على لبنان من ديون وتكلفة دين من خلال إمكانية الحكومة أن تجدد ما يستحق من سندات بالعملات الأجنبية. ولفت الى أن الإرتفاع غير المنتظر في أسعار اليورو والنفط والمواد الاولية أدى الى تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية مابين 10% الى 15% مبينا أن أسعار المواد الأولية العالمية ازدادت عالميا . ورأى أن زيادة الأجور دون زيادة في فعالية الاقتصاد ستؤدي الى مزيد من التضخم مؤكدا استمرارالمصرف المركزي في شراء الدولار وفي تثبيت سعر صرف الليرة . وتوقع سلامة أن تظل الليرة على قوتها مشيرا الى أن القطاع المصرفي يستفيد من الثبات في سعر صرف الليرة واستقرارها مضيفا بالقول إن حجم ودائع القطاع المصرفي في لبنان وخارجه بلغ 97 مليار دولار . وأشار أن شراء مصرف لبنان للدولار يمكنه من تأمين حاجات لبنان المالية لتوليد الطاقة 0 كما أكد أن تكلفة الدين في المصارف مازالت في حدود 3% وأن المصارف تتمتع بسيولة كبيرة وهي لم تتراجع متوقعا نموا إضافيا في حجم الودائع في القطاع المصرفي . // انتهى // 1647 ت م