تنوي الحكومة البريطانية إدخال بعض التعديلات على قانون الجنسية البريطانية حيث ستفرض المزيد من الاختبارات على كل الراغبين في الحصول على الجنسية والإقامة بصورة نهائية في بريطانيا.. كما ستطلب منهم البرهنة على أهليتهم لذلك. وبموجب هذه الخطة سيتعين على بعض المهاجرين الجدد أن يساهموا في صندوق مخصص للخدمات الاجتماعية وأن يمروا بمرحلة مواطنة انتقالية. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون في هذا الصدد إن من حق بريطانيا إن تتوقع براهين على الالتزام للعيش في بريطانيا.. مشددا على أهمية أن تكون عملية الحصول على الجنسية البريطانية أكثر دقة. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث قد طالبت حينما كانت بصدد عرض المشروع الحكومي المهاجرين الراغبين في الحصول على ا لجنسية البريطانية أن يعملوا المزيد للحصول عليها. وتعني التعديلات المقترحة أن الحصول على الجنسية لن يستند إلى مدة الإقامة في بريطانيا. وتتضمن الاقتراحات الحكومية البريطانية حزمة من الإجراءات ومن بينها.. الرفع من تكلفة التأشيرة الخاصة بالمرحلة الانتقالية واجراء المزيد من اختبارات اللغة الإنجليزية قبل الحصول على الجنسية مع البرهنة على الاندماج في المجتمع البريطاني والزيادة في المدة المطلوبة للحصول على الجنسية. ومن جهتهم اعتبر المحافظون من حزب المعارضة أن الخطة الحكومية المرتقبة لا تعدو أن تكون تحايلا. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل ديفيد ديفيس/ إن الاقتراحات معقدة وباهظة التكلفة وبيروقراطية.. لكن الحل في غاية البساطة وضع سقف للهجرة/. أما الليبراليون فقد رحبوا بنظام النقط للحصول على الجنسية.. إلا أنهم وصفوا باقي المقترحات بالغموض واعتبروا أنها مليئة بالثغرات. ومن جهتها قال أحدى النواب المنتمين إلى حزب العمال الحاكم في بريطانيا ديان أبوت / إن النظام المقترح سيجبر غير الأوروبيين على أداء مصاريف سيستفيد منها المهاجرون الأوروبيون/. //انتهى// 1837 ت م