أكدت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان الصناعة الخليجية تواجه تحديا خطرا يتمثل في ثلاث ممارسات تجارية دولية هي الاغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات . وأكدت الأمانة في ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالدمام تحت عنوان / النظام الموحد لمكافحة الإغراق ودور الأمانة الفنية في خدمة الصناعة الخليجية / على ان هناك عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية تنص على حق الطرف المتضرر منها في الشكوى والحصول على التعويض . واوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان بن مبارك فايز على ان رسالة الأمانة تتمثل في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنها من الرفع من قدراتها التنافسية والتصديرية ونشر المعرفة بقواعد وإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية والمصدرين والموردين والمحامين والمحاسبين وغيرهم وذلك تحقيقا للشفافية والوعي بهذه الموضوعات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية وتوثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين والأمانة الفنية وتوثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي وتوثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات الدولية . وأشار الى أن الأمانة تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول مجلس التعاون الخليجي من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودعم وتعزيز الموقف التصديري للصناعات الخليجية في دول مجلس التعاون والعمل في مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مجال الصناعة وحماية صناعيي دول مجلس التعاون من التدابير الحمائية الموجهة ضدها من غير الدول الأعضاء، وعليه تسعى الأمانة الفنية إلى أن تكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء بكل كفاءة ومهنية وتميز . // يتبع // 1830 ت م