حددت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في السودان نهاية الاسبوع القادم كحد اقصى للقوي السياسية في البلاد للفراغ من التشاورات السياسية حول موضوع النظام الانتخابي الجديد. واكد الرئيس المشترك للمفوضية البروفسور عبد الله ادريس أن المفوضية حددت التاسع والعشرين من الشهر الجارى لبدء التداول بشأن مسودة قانون الانتخابات توطئة لاجازتها مشددا على اهمية الاستماع لاراء كافة القوى السياسية لحشد التأييد وتحقيق التراضي الوطني حول مشروع القانون. من جانبه قال عضو المفوضية غازي سليمان فى تصريح للاذاعه إن الاجتماع قد منح طرفي نيفاشا الفرصة لحسم كافة النقاط المختلف عليها بنهاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري مضيفا ان المفوضية شددت على ضرورة الاسراع في إعداد قانون الانتخابات لاجراءها في موعدها الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل. من جهته اكد عضو المفوضية فاروق ابوعيسى ان اعضاء المفوضية وافقوا بالاجماع على ارجاء الاجازة النهائيه لقانون الانتخابات رغبة فى الوصول الى التراضى الوطنى. // انتهى // 2002 ت م