بدأت اليوم بعدن اعمال الندوة الخاصة بخارطة الطريق لاندماج اليمن فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تنظمها وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى اليمن بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفنى الالمانى ( جى. تى. زد) وجامعة عدن على مدى يومين . وفى الجلسة الافتتاحية للندوة قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى عبد الكريم الارحبى انه من حسن الطالع ان تاتى هذه الندوة متزامنة مع اطلاق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى القمة ال 28 الاسبوع الماضى فى الدوحة للسوق الخليجية المشتركة باعتبارها خطوة جادة على طريق تعزيز التكامل والاندماج فى ظل عصر العولمة والتكتلات الاقليمية والدولية التى افرزت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والتى لا سبيل للتغلب عليها والتفاعل معها الا فى ظل رؤية مشتركة وادراك واع للمصير المشترك والمضي بارادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادى والعمل المشترك فى شتى المجالات وبما يسهم فى تعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والامنى فى منطقة الجزيرة والخليج. واضاف // لقد حرصت القيادة السياسية فى كل من اليمن ودول المجلس على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينها واستشعارا للمكاسب المرجوة من تاهيل الاقتصاد اليمنى للاندماج فى اقتصاديات دول المجلس ثم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداءا من قمة مسقط عام 2001م التى اقرت انضمام اليمن الى بعض منظمات مجلس التعاون مرورا بالقمة الخليجية فى ابوظبى ديسمبر 2005م التى عززت دعم هذا التوجه الاستراتيجى // . واوضح ان قرارات القمم الخليجية تضمنت دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية فى اليمن وانه بناءا على قرارات تلك القمم تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عملى يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص فى كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق فنى من الطرفين بمن فيهم مسؤولى الصناديق بدول المجلس لدراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمنى وفق جدول زمنى متفق عليه واقرار الخطة الخمسية الثالثة 2006م/ 2010م . // يتبع // 2154 ت م