أكد رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف أنه لا نية لدى حكومته خصخصة قطاع النقل بكافة مجالاته لان المرافق العامة ستظل مملوكة للدولة مشيرا الى ان هناك خطة متكاملة لتطوير القطاع باعتباره من اهم مقومات النمو الاقتصادى . وقال نظيف في حلقة نقاشية عقدها اليوم على هامش الجلسة الافتتاحية لملتقى القاهرة للاستثمار ان نمو حركة التجارة ونقل البضائع أدى الى ارتفاع حجم الصادرات والواردات ليصل الى 60 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات بدلا من 30 مليار جنيه داعيا القطاع الخاص الى مشاركة الحكومة فى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بكافة أشكاله مع بقاء الملكية لصالح الدولة وأن مشاركة القطاع الخاص موجودة بالفعل فى عدد من الموانىء المصرية كما ان هناك عددا من المطارات التى يملكها القطاع الخاص بنظام بى أو تى . واضاف قائلا ان خطة الحكومة المصرية تهدف الى ضخ عشرة مليارات جنيه لتطوير قطاع السكك الحديدية على مدى ثلاث سنوات وانها بدأت من العام الماضى وتستمر لمدة عامين اخرين مما سيكون له أكبر وأعظم الاثر فى تسهيل نقل البضائع والركاب مشيرا الى أن هناك خطة لتطوير المجرى الملاحى بين دمياط وأسوان للوصول الى 80 بالمائة من أنحاء مصر . واوضح رئيس الحكومة المصرية ان ارتفاع الاسعار أن الموضوع يحظى باهتمام حكومته مشيرا الى أن البنك المركزى يستهدف خفض نسبة التضخم لتتراوح ما بين 6/8 بالمائة حتى يمكن التعايش فى ظل التحول الى نظام السوق المفتوح..وقال ان التضخم يتأثر بعوامل خارجية مثل ارتفاع السلع العالمية ومنها النفط والمنتجات الغذائية. وعن التجارة البينية بين الدول العربية أشار نظيف الى انه من اجل تحقيق المزيد من التجارة البينية بين الدول العربية فان هناك حاجة للتكامل الحقيقى فيما بينها من خلال شراكة بين مؤسسات الاعمال وفتح الاسواق وتبادل الخبرات وفرص الاستثمار من خلال تجمعات رجال الاعمال موضحا أن مصر تحاول اتاحة أكبر قدر من فرص الاستثمار أمام الدول العربية حيث أنها لا تصنف الاستثمارات العربية على أنها أجنبية وضرورة دعم الحكومات العربية للشراكات العربية العربية لزيادة الاستثمارات والتجارة البينية . //انتهى// 1715 ت م