بدأت اليوم بالقاهرة اعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي تستمر لمدة يومين برئاسة امين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية بالجماهيرية الليبية الذي ترأس الاجتماع بعد اعتذار لبنان. ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى اجتماعات الدورة معالي وزير الشئون الاجتماعية الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس. وأكد معالي الوزير العكاس في كلمته خلال افتتاح الدورة أن مسيرة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حفلت بالعديد من الانجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك من خلال القرارات الصادرة عن المجلس. وقال معاليه أن جدول اعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة سواء على المستوى العربي أو الدولي مثل متابعة عقد القمة العربية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماع المشترك بين وزراء الشئون الاجتماعية العرب ونظرائهم في دول امريكا الجنوبية بالاضافة الى تفعيل الاستراتيجيات العربية لخفض الفقر والعقد العربي للاشخاص المعوقين ومتابعة تنفيذ الاعلان العربي حول الاهداف التنموية للالفية وغيرها من المواضيع التي سيكون لها اثر بناء في تقوية المواقف العربية والمساهمة في دعم مشروعات التنمية الاجتماعية وتحقيق التقدم الاجتماعي على جميع المستويات في الوطن العربي. واعرب معالي وزير الشئون الاجتماعية في كلمته عن امله في الخروج بقرارات تسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي وتطلعات شعوب الامة العربية منوها بجهود الامانة الفنية للمجلس للتحضير والاعداد الجيد لاعمال الدورة. كما اعرب معاليه عن تقديره لجهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب برئاسة وزير التضامن الاجتماعي المصري على المصيلحي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس وقدم التهنئة للامين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية نانسي بكير بمناسبة تعيينها وزيرة للثقافة في الاردن. وأكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته أن الدورة السابعة والعشرين تحتل اهمية خاصة في عمل المجلس خلال الحقبة القادمة لكونها ستضع البرنامج الاجتماعي والتنموي الذي سيرفع الى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عكست اهتمام الزعماء والقادة العرب بالشأن التنموي وادراكهم لاهميته في رسم معالم المستقبل للامة العربية واستعادتها لحيويتها ومكانتها بين الامم. ولفت موسى الى حرص الامانة الفنية للمجلس على وضع تصور عام للبرنامج الاجتماعي والتنموي الذي يمكن أن يشكل اطارا ملائما لعرضه على القمة موضحا أن هذا الاطار كان بحاجة ماسة الى وثيقة تحليلية شاملة لمسارات التنمية في الدول العربية ورصد ما حققته من نجاحات وكيفية استدامتها وما تعرضت له من انتكاسات وكيفية تجاوزها. ونوه في هذا السياق بتعاون الامانة الفنية للمجلس مع مكتب الدول العربية في برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتشكيل فريق خبراء من ابرز العلماء التنمويين العرب لاعداد الوثيقة التحليلية الشاملة لتقييم مسارات التنمية في الدول العربية واتجاهاتها وتشخيص التحديات التي تواجه عملية التنمية في دول المنطقة وكيفية معالجتها. وقال عمرو موسى أن فريق الخبراء توصل الى مجموعة من الملخصات المعروضة على المجلس في وثيقة البند السابع من جدول الاعمال معربا عن اعتقاده بأن هذه الوثيقة قد تشكل اساسا علميا ومنهجيا متينا لصياغة نموذج تنموي شامل ومتكامل يدفع بمسارات التنمية قدما الى الامام. //يتبع// 1634 ت م