اقر مجلس النواب اليمنى فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعى مشروع قانون فتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ 278 مليارا و330 مليونا و567 الف ريال بعد ان اقر تقرير لجنة الشئون المالية والتزام الجانب الحكومى بتوصيات المجلس. كما اقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشان اكد من خلالها اهمية التزام الحكومة بعدم مواجهة اى نفقات غير واردة فى الموازنة العامة الا بعد موافقة مجلس النواب واعتماد اسس ومعاير علمية دقيقة عند اعداد الموازنات القادمة. وتضمنت التوصيات تنمية الموارد الذاتية غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع فى نفقات الموازنة العامة للدولة حتى لا تكون العملية التنموية رهنا بالنفط واسعاره ومحكومة بظروف ومتغيرات خارجية يصعب التحكم بها وهو ما سبق تاكيده من قبل المجلس فى سنوات سابقة. كما تضمنت التوصيات على ان تعمل الحكومة على ايجاد معالجات للمديونيات المتراكمة فى اطار الموازنات العامة وان لا تدرج النفقات فى اى اعتماد اضافى الا فى اطار ما هو ضرورى وفى اضيق الحدود وفقا لما تقضى به النصوص القانونية. //انتهى// 1829 ت م