قال مدير عام الوكالة الجزائرية لتطوير التجارة الخارجية أن المنتجات الصناعية الجزائرية لا تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية مما جعل بلاده لا تستفيد بالقدر الكافي من إتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها مع البلدان أو التجمعات الإقليمية التي فتحت أسواقها للمنتجات الجزائرية. وأوضح المسؤول الجزائري في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن بلاده عقدت عددا من الاتفاقيات مع دول و مجموعات من البلدان فتحت أسواقها للمنتجات الجزائرية غير أن الجزائر لا تستفيد من ذلك بالقدر الكافي بسبب الوضع الحالي للقطاع الصناعي الجزائري والذي لا يسمح بالاستفادة من الامتيازات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة له . ومضى الى أن بلاده تواجه العديد من الصعوبات في تصدير منتوجاتها الصناعية بينما تجد منتوجاتها الفلاحية الطازجة والغذائية العديد من الأسواق لكنها قليلة على مستوى الدول الاوروبية القريبة . وذكران الجزائر لم تستفد من أكثر من 10بالمائة من نظام الحصص المرجعية الذي يمنحه لها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي رغم استفادتها من الإعفاءات الجمركية. في المقابل قال أن بلاده تصدر كميات كبيرة من الأسماك نحو دول الاتحاد الأوروبي في حدود 10 ملايين يورو سنويا متوقعا ان تفتح اتفاقيات أخرى للتبادل الحر تم إبرامها أولاتزال في طور التفاوض آفاقا جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية الجزائرية مثل منطقة التبادل الحر العربية . //انتهى// 1224 ت م
