يعقد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اجتماعه الرابع والعشرين ويسبقه اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجنة الوكلاء وذلك خلال الفترة من 1 الى 4 ذي القعدة المقبل الموافق من 11 الى 14 نوفمبر الجاري. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عثمان بن عبد الله التويجري أن الاجتماعات التي ستنعقد في الرياض ستناقش عدداً من الموضوعات العمالية والاجتماعية ومنها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية ، وتقرير بشأن مشروع النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون ، وتقرير بشأن أنشطة وبرامج المنشآت الصغيرة بدول مجلس التعاون , ومشروع إصلاح سوق العمل والمشروع القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية للصحة ، إلى جانب ما يتعلق بسبل تدعيم مشاركة المرأة في التنمية بدول مجلس التعاون ، وكذلك بشأن الرؤية المستقبلية في المجال الاجتماعي في دول مجلس التعاون ، والشراكة الاجتماعية ومسؤولياته الجمعيات الأهلية في التنمية بدول مجلس التعاون. وأشاد التويجري بما تبذله كل من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، من جهود حثيثة وتوفير كافة الإمكانات والتسهيلات لاستضافة أعمال هاتين الدورتين ، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ، وإلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن عبدالعزيز العكاس ، وكافة المسئولين بالوزارتين على ما أبدوه من اهتمام وتعاون وجهود مخلصة سيكون لها الأثر الطيب في سير أعمال هاتين الدورتين ونجاحهما. إلى ذلك أنهت اللجان المشاركة بتنظيم إقامة الدورة الرابعة والعشرون بقصر المؤتمرات بالرياض كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال أصحاب المعالي الوزراء ووكلاء وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد عضو اللجنة المنظمة حطاب العنزي انه تم تشكيل لجان من منسوبي كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة , مضيفا أن انطلاق أعمال اللجان قبل وقت كاف كان له الأثر الايجابي في إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة على أكمل وجه. الجدير بالذكر أن الموضوعات والقضايا العمالية المدرجة على جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء ستتم مناقشتها من قبل معالي وزراء العمل والقوى العاملة ، أما الموضوعات والقضايا الاجتماعية فسيتولى مناقشتها وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون. // انتهى // 1242 ت م