يفتتح بمشيئة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام، يوم بعد غد الثلاثاء المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الخبر والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين . ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن الربيعة شكره وتقديره البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للاهتمام الذي تلقاه الهيئة السعودية للمهندسين من سموه ودعمه غير المحدود لأنشطتها تحقيقا لأهدافها التي أنشئت من أجلها . وبين الدكتور الربيعة أنه يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والشخصيات العالمية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الخبراء والعلماء على المستويين الخليجي والعالمي، بالإضافة لوفد من محكمة لندن الدولية للتحكيم، ومركز التحكيم في القاهرة، ومنظمة فيدك العالمية، وعدد من الجهات العالمية الأخرى وعدد كبير من المهتمين في المجال الهندسي ومجال التحكيم يفوق عددهم الألف مهتم ومختص، مشيراً الى انه تمت دعوة العديد من الشخصيات المتخصصة في التحكيم الهندسي على المستويين الخليجي والعربي، إلى جانب الشخصيات العالمية . وأبان الربيعة أن المؤتمر يتضمن عدة محاورمنها استراتيجيات توحيد جهات وأنظمة التحكيم ومنهجية تطوير آليات تنفيذ قرارات التحكيم والاتجاهات الحديثة في بدائل تسوية المنازعات وتطبيق التحكيم الهندسي ومعوقات التطبيق كما سيتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل تتمثل في صياغة اتفاقية التحكيم وإدارة جلسات التحكيم والإجراءات النظامية للتحكيم وكتابة الحكم وإعداد تقارير الخبرة في قضايا المنازعات مبينا انه سيواكب هذه الورش حلقتا نقاش الأولى بعنوان / النظرة المستقبلية لدورالتحكيم في السعودية / والثانية بعنوان / التحكيم وأهمية الدراية الشرعية / . وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي انه سيشارك في المؤتمر عدة جهات من أهمها / وزارة العدل / ديوان المظالم / فريق التحكيم السعودي / مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية / ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية / إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال التحكيم الهندسي . واوضح الربيعة أن المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات بين المختصين في التحكيم الهندسي في دول المجلس والدول العربية، وتطوير أدائهم والتعرف على واقع خبراتهم ، ورفع شأن المهنة والعاملين فيها كذلك مراجعة وتقييم الدور الذي قامت به الهيئات الخليجية في هذا المجال . كما سيتم التركيز بشكل أساسي على تهيئة التحكيم الهندسي، كي يكون داعما ومساندا للقضاء، إضافة إلى تخفيف العبء عن المحاكم الشرعية في هذا المجال . وقال انه بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وانضمام عدد من الدول الخليجية والعربية للمنظمة ذاتها، ووجود عدد كبير من المشاريع العملاقة في المنطقة التي تشارك فيها شركات عالمية مختلفة، فإن ذلك يقتضي وجود آليات سريعة ومهنية لحل الخلافات أو المشاكل التي تحصل بين أطراف العقد . // انتهى // 1357 ت م