أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية قرارات تنظيمية تهدف الى تعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية وتأكيد مبدأ الشفافية والفاعلية من خلال قيام المجالس البلدية بتطبيق إجراءات رقابية إضافية على الأنشطة الرئيسة في البلديات وتحديد خطوات اجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الأنشطة بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية لتعزيز مسيرة العمل البلدي في المملكة مع استمرار المجالس البلدية في أداء المهام الأخرى التي تدخل في اختصاصها . وتضمنت الأنشطة التي شملتها القرارات التنظيمية الجديدة / بيع الاراضي الحكومية و / طلبات حجج استحكام / و / المشاريع التنموية/ و / مشاريع التشغيل والصيانة / و /عمليات تحصيل الإيرادات / و /الاستثمارات البلدية / . ونص القرار على مايلي ... أولاً / تقوم البلديات والمجالس البلدية كل فيما يخصه بالعمل على تطبيق إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسة في البلديات المرفقة بهذا القرار. ثانياً / عند وجود ملاحظات لدى المجلس البلدي على الأنشطة البلدية يتم مناقشتها مع الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي لمعالجتها ويرفع المجلس الملاحظات التي لم يتم معالجتها لسمو الوزير لاتخاذ اللازم حيالها. //يتبع// 1312 ت م