عادت اسبانيا لتعيش على إيقاع جدل سياسي قوي بشأن ملف القوميات في البلاد بعدما قرر رئيس حكومة اقليم بلد الباسك خوان إيباريتشي إجراء استفتاء لتقرير مصير هذا الاقليم الأمر الذي خلف ردود فعل قوية بين مؤيد ومعارض. ويعتبر ما يعرف بملف القوميات التاريخية في اسبانيا من ضمن الملفات التي فشلت الدولة المركزية في مدريد في حلها ليس منذ سنوات أو عقود وإنما منذ قرون حيث هناك ثلاث قوميات / الكاتالانية / في شمال شرق البلاد و / بلد الباسك / في الشمال و / غاليسيا / في الغرب تعتبر نفسها غير اسبانية وتطالب بتقرير المصير وتعلن التمرد بين الحين والآخر على المركز. فبعد أسابيع من الجدال حول رفض مئات من البلديات والمؤسسات العمومية في الأقاليم الثلاث نصب العلم الاسباني وعدم الاعتراف به يشهد النقاش السياسي قفزة مثيرة بعدما أعلن أمس رئيس حكومة اقليم بلد الباسك خوان خوسي إيبارتيشي تحديد 25 أكتوبر 2008م كتاريخ لإجراء استفتاء حتى يقرر سكان اقليم بلد الباسك البالغ عددهم خمسة ملايين مصيرهم. وتوجهت الأنظار الى معرفة رأي الحكومة وكان تصريح رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثابتيرو من روسيا التي يتواجد فيها / سأستمع لمطالب إيباريتشي لكن عليه هو ا أن يستمع إلي / في إشارة الى اجتماع المسؤولين بعد عودة ثابتيرو من روسيا .. ويرى المراقبون أنها تصريحات تحمل نبرة من التهديد. وشنت المعارضة اليمينية المتمثلة في الحزب الشعبي حملة ضد إيباريتشي معتبرة إياه خارج القانون وخارج دستور البلاد وطالبت النيابة العامة بالتحرك الفوري للدفاع عن وحدة اسبانيا بينما ترى المحكمة الدستورية أن حق إجراء استفتاء يقتصر فقط على ملك البلاد. ومقابل الانتقادات التي تعرض لها إيباريتشي فقد لقي الدعم الكامل من طرف الكثير من الأحزاب القومية وخاصة الحاكمة في غاليسيا وكاتالونيا. ويرى المحللون السياسيون أن مطالب الحركات القومية السلمية في بلد الباسك وكاتالونيا أكثر خطوة من مطالب إيتا لأن الأخيرة يمكن مكافحتها باسم القانون لارتكباها جرائم إرهابية بينما الأولى لا ترتكب أفعال إرهابية ولكنها تتحدى الدولة الدستورية. // انتهى // 1232 ت م