رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للسجون بمكتب سموه بالوزارة بجدة . وقد تناول الإجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمنة الخطوات التنفيذية لمضامين قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 273 وتاريخ 2 / 12 / 1423ه القاضي بفصل السجون عن الأمن العام, وانشاء محاكم جزئية ضمن المباني الإدارية للسجون , والأخذ ببدائل عقوبة السجن , وتحسين أوضاع الرعاية الصحية في السجون , كما تم مناقشة مشاركة القطاع الحكومي في رعاية السجناء ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل السجناء . وقد توصل المجتمعون الى التوصيات التالية .. 1 / تأييد المجلس على ما جاء بالإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها نحو مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2 / 12 / 1423ه . 2 / اعتماد مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين اوضاع السجون . 3 / العمل على استكمال كافة الإجراءات التي تحقق ما ورد في مضمون الفقرتين ثانيا وخامسا من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي .. أ / تطوير السجون القائمة حاليا بالإضافات والتحسينات وإستكمال العناصر السجنية بما يحقق التصنيف الجنائي وتنفيذ البرامج الإصلاحية . ب / سرعة اعتماد تكاليف الإصلاحيات الجديدة الواردة في الخطة التشغيلية وعددها (34) اصلاحية وتنفيذها. 4 / الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والإجتماعية المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها . 5 / دعم المراكز الصحية والعيادات الطبية في السجون بالكوادر والأجهرة والأدوية الطبية . 6 / اشراك الجهات الحكومية ذات الإختصاص في رعاية وتأهيل السجناء. 7 / أ .. اشراك القطاع الخاص في الإستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وانشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء .. ب .. دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون . 8 / اعتماد مخصصات مالية في ميزانية المجلس لإجراء الدراسات والبحوث في مجال السجون . 9 / الموافقة على إجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة الى السجن والإزدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الإصلاحية . حضر الإجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزبز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل ومعالي وزير المالية ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية ومعالي وكيل وزارة الداخلية ومعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني و مدير عام السجون وامين عام المجلس . //انتهى// 2219 ت م