مقترحات اوروبية حول الطاقة

اكد وزيرالطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان المشروع الذى اقره الاتحاد الأوروبي مؤخرا للفصل بين ملكية إنتاج وتوزيع الطاقة في أوروبا لا يمس بمصالح المؤسسة الحكومية الجزائرية للنفط والغاز// سوناتراك// التي تنشط في مجال توزيع الغاز في بعض البلدان الاوروبية معتبرا المشروع الأوروبي غير نهائي مع احتمال ان لايكون يخص الجزائر ومؤسسة سوناتراك.
وافاد بان الشركة الجزائرية الحكومية الموجودة فى اسبانيا والبرتغال ستواصل بيع الغاز كما ستواصل العمل في حقل التوزيع .
وقال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية // لسنا قلقين لان القرار ليس نهائيا من جهة ولا أظن انه يخص سوناتراك او الجزائر من جهة اخرى// .
وفسر الوزير الجزائري قرار المفوضية الأوروبية الذي تمت المصادقة عليه أمس الاول في بروكسل بانه يرمي الى ادخال مبدأ التعامل بالمثل في مجال الاستثمارات بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة للطاقة مشيرا الى ان بلاده تطبق هذا المبدأ فعلا في علاقاتها مع اهم شركائها واضاف سننتظر القرار النهائي وعندما نتحصل على اتفاق واجماع كل البلدان سنقيم اثاره سلبية كانت ام ايجابية على نشاطات سوناترك .
وينص المقترح الاوروبي على انه لا يمكن لمؤسسة أوروبية خاصة أوعمومية أن تكون في نفس الوقت مالكة لشبكة النقل وتقوم بنشطات انتاج او توزيع الطاقة.
ويذهب المحللون الى ان تبني القرار نهائيا سيحد من إمكانية المؤسسات التي تبدى اهتماما بتسويق غازها مباشرة في السوق الاوروبية ونشاطاتها داخل بلدان الاتحاد .
// انتهى // 1034 ت م