أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يوم الاثنين 9 رجب 1428ه قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به بدءاً من غرة شهر شعبان القادم. وفيما يلي نص القرار : قرار وزاري رقم ( 1900 ) وتاريخ 9 / 7 / 1428ه إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر ما يلي :- أولاً . . الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 - الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2 - القتل العمد ، أو شبه العمد. 3 - جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة. 4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال. المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين. 5 - سرقة السيارات. // يتبع // 1559 ت م