بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم اعمال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الثامنة عشرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزارء العرب المسئولين عن شؤون البيئة وذلك نيابة عن الجزائر التي اعتذرت عن حضور الاجتماع. وقال سموه في كلمته في افتتاح الإجتماع // ان الإعتقاد السائد في القرن الماضي كان يشير الى ان النمو الاقتصادي يقوم على حساب حماية البيئة وانه لايمكن الجمع بين هذين التوجهين وان اي تحسن في نوعية البيئة يعني اعاقة النمو الاقتصادي كما ان اي نمو يعني القضاء على البيئة وتدميرها مشيرا الى ان تقرير الموارد العالمية الذي نشر في العام 1992م استطاع ان يغير هذا الاعتقاد الى مفهوم وتصور جديد وهو مايعرف بمبدأ التنمية المستدامة // . وأوضح سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ان هذا المبدأ يوضح ان التنمية الإقتصادية والإجتماعية يجب ان لاتدمر البيئة وان تتم عملية التنمية ضمن الاطر التي يضعها علم البيئة بمعناه الواسع وهو مايتطلب اعداد خطط تنمويه تهتم بالمشروعات الحالية وتهتم باثارها البعيدة على البيئة وعلى الانسان في المستقبل وبذلك تستمر التنمية. وقال سمو رئيس الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ان انعقاد المجلس اليوم يأتي تنفيذا لقرار القادة العرب في قمة الرياض التي رأت ضرورة عقد قمة عربية تعنى بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الشاملة المتفق عليها كما انه يأتي استجابة لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الغير عادية المنعقدة في شهر يونيو الماضي الذي دعى المجالس الوزارية ومكاتبها التنفيذية للتحضير لهذه القمة. ومضى سمو الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في كلمته قائلا ان الامانة العامة للجامعة العربية عرضت على المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة قائمة الموضوعات التي ترى انها من الموضوعات الهامة لتفعيل العمل البيئي المشترك ومناسبة رفعها الى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان المكتب قد أوصي بدعم وتأييد الموضوعات المعروضة على المجلس المنعقد اليوم. ورأى سموه ان الاختيار قد تم من خلال أسس ومنهجية أخذت في الحسبان مدى تحقيقه لاهداف التنمية المستدامة في المنطقة وان يكون ضمن أطر مبادرة التنمية المستدامة في الوطن العربي ومخططها التنفيذي وان يكون الموضوع قد استكملت دراسته من قبل المختصين والخبراء وتم عرضه واقراره من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.