صادق المجلس الشعبي الوطني بالجزائرأمس بالأغلبية على مشروع القانون العضوي للانتخابات حيث صوت 261 نائبا لصالح المشروع مقابل 64 نائبا ضد المشروع وامتنع 14 نائبا عن التصويت فيما انسحب النواب الأحرار من الجلسة تعبيرا عن رفضهم للتعديلات. وقد اعتبر وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني عملية المصادقة على المشروع الذي قدمته وزارته من طرف ممثلي الشعب ،خطوة نوعية وإيجابية في بناء المسار الديمقراطي ببلاده. ويعيبر القانون الجديد حسب المتتبعين للشأن السياسي الجزائري ضمانة فعلية للممارسة الديمقراطية النظيفة خاصة وأن هذا القانون لا يسمح بدخول الأحزاب الصغيرة التي لم تتحصل على نسبة 4 بالمئة في إحدى الإنتخابات التشريعية الثلاث السابقة إلى الإنتخابات مستقبلا. كما يقطع هذا القانون الطريق أمام تجار السياسة والمتلاعبين بأصوات الشعب كما عبر عن ذلك وزير الداخلية الجزائري كون القانون الجديد يشترط على الأحزاب السياسية أن تكون متواجدة في 25 ولاية جزائرية بألفي صوت على الأقل وذلك لإعطاء الطابع الوطني لهذه الاحزاب. // انتهى // 1059 ت م