أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية وأسبانيا مساء أمس تشكل إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين الصديقين. وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بعد توقيعه على الإتفاقية نيابة عن الجانب السعودي قائلا//كما أن الإتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الإزدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر//. وأشار إلى أن الإتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين مما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا معالي وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الإستفادة مما توفره هذه الإتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الإستثمارية المشتركة. وأشار الدكتور العساف إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا ينمو بشكل مضطرد إذ إرتفع من حوالي ستة آلاف وستمائة مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من ثلاثة عشر ألف وستمائة مليون ريال عام 2005م. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإتفاقية هي الرابعة من نوعها التي توقعها المملكة مع دول الإتحاد الأوروبي بعد كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا وهي الحادية عشرة التي توقعها مع الدول الشقيقة والصديقة بصفة عامة. //انتهى// 0640 ت م