تواصلت اليوم فعاليات الندوة الثانية للاصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية بعنوان // السجين والمجتمع // حيث اقيمت جلسة بعنوان / بدائل السجن .. إلى أين / وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال في الرياض . وبدأت الجلسة بكلمة لمديرها معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل قدم فيها للمشاركين في الجلسة مستعرضا أبرز إسهاماتهم العلمية والعملية . عقب ذلك قدم معالي رئيس مجلس الحوار الوطني الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين ورقة عمل تناول فيها تعريف السجن مستعرضا بدائله لافتا النظر إلى ان تلك البدائل يجب أن تكون عقابية للإصلاح بما يسهم في خدمة المجتمع على الصورة الصحيحة . بعدها قدم الدكتور عبدالله بن محمد الخنين ورقة عمل تطرق فيها إلى عدد من العقوبات البديلة للسجن مستعرضا الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك العقوبات من عدم النص على العقوبة وعدم جريان العمل بالعقوبة مشددا على أهمية الاجتماع و التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط أخرى للعقوبات البديلة عن السجن . كما ألقى الدكتور علي بن إبراهيم النملة كلمة لفت فيها النظر إلى أن المجتمع يمر بتغير اجتماعي ويجب اسستشعار المسئولية الاجتماعية تجاه السجين وإيجاد البدائل للسجن دون إغفال أنها تمثل عقوبة مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لهذه البلاد مطالبا باستحضار النماذج والأفكار الناجحة والمطبقة في عدد من الدول وتطويعها لما يخدم ديننا ووطننا ومجتمعنا ذاكرا من تلك البدائل خدمة المجتمع والسوار الإلكتروني الخاص بالسجين في مكانه بالمجتمع . إثر ذلك قدم مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي ورقة عمل أكد فيها أنه لا يوجد مانع شرعي من إيجاد بدائل للسجن مستشهدا بالقاعدة الفقهية // ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب // مما يحتم إيجاد بدائل للسجن ذاكرا عددا من المعوقات التي تعوق تلك البدائل مقترحا إقامة ورش عمل لسن قوانين لتلك البدائل وتجنب معوقاتها . عقب ذلك فتح باب الأسئلة والمداخلات للحضور . // انتهى // 2224 ت م