رفض الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اتهامات موجهة إليه من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والبرلمانين الأوروبيين بانه يمارس ضغوطا على الدول النامية لدفعها نحو توقيع اتفاقية تجارية واقتصادية تخدم مصالحه بالدرجة الاولى. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة العالمية البريطاني بيتر ماندلسون في مداخلة له امام البرلمان الأوروبي انه ليس في نية الاتحاد الاوروبي اجبار الدول النامية على توقيع اتفاقيات تجارية معه وضد مصالحها او ارادتها. ويخطط الاتحاد الاوروبي بالفعل الى اعتماد حزمة من القوانين والاتفاقيات مع مطلع عام 2008 تنص على تسهيل اجراءات وضوابط دخول منتجات وصادرت الدول النامية اليه مقابل انفتاح اكبر لأسواق الدول النامية على المنتجات الصناعية والخدمات والاستثمارات الاوروبية. ويرتبط الاتحاد الاوروبي مع أكثر من سبعين دولة من افريقيا والمحيطين الهادي والكاريبي باتفاقية تسمى / اتفاقية لومي / حيث يشرف أجلها على الإنتهاء. وقال ماندلسون ان على جميع الأطراف على أي حال الالتزام بضوابط ومعايير وقواعد منظمة التجارة العالمية حول تدفق السلع والخدمات. وقالت منظمات غير حكومية تعنى بشؤون التنمية ومساعدة الدول الفقيرة ان التوجه الأوروبي المعلن يعتبر مجحفا في حق العديد من الدول التي لن تكون قادرة على مواجهة المنافسة الأوروبية واليات التعامل الأوروبي المعتمدة تحت بند المساعدات. ودعت المجموعة الاشتراكية في البرلمان الاوروبي في بيان لها في بروكسل الى ضرورة التاكد من وجود ارادة فعلية للدول النامية لتوقيع اتفاقية مع اوروبا تتضارب ومصالحها كما انه يجب التأكد من عدم ممارسة ضغوط أوروبية على هذه الدول. وحذر المفوض الاوروبي ماندلسون من جهته من اي فشل للمفاوضات الحالية بين بروكسل والدول النامية وقال ان مثل هذا الفشل سيضر بمصالح الدول الفقيرة. // انتهى // 1615 ت م