بدأت في بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الاجتماع الأول لفريق عمل دول مجلس التعاون المكلف بإعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات دول المجلس للطاقة الذرية للأغراض السلمية مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف الاتفاق على الإطار المرجعي وتحديد الأهداف والعناصر والخطوات ضمن المعايير الدولية وتوفير متطلباتها . وافتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية الاجتماع بكلمة أشار فيها الى أن قرار اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في دورة المجلس الأعلى السابعة والعشرين /قمة جابر/ التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2006م بالبدء في اجراء دراسة مشتركة لدول المجلس لإيجاد برنامج مشترك في مجال الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية طبقا للمعايير والأنظمة الدولية يعكس الرغبة الجادة لدول المجلس لطوير قدراتها العلمية والفنية وزيادة استفادتها من الأستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال / ان المستقبل الواعد للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه يمكن أن يجعلها أحد المصادر التي يمكن أن يعتد بها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والمياه العذبة في دول مجلس التعاون مما سيوفر قدرا اكبر من انتاجها من النفط والغاز للتصدير في ضوء توقع باستمرار ارتفاع أسعارهما والطلب عليهما علاوة على الاسهام في الحد من زيادة معدلات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في دول المجلس /. واضاف العطية / ان اعلان قمة جابر كان واضحا وصريحا في أن استخدامات الطاقة النووية المقصودة هي سلمية الطابع وعلنية ومتوافقة مع الجهود الدولية وعبر التعاون الدولي ومنظمات الأممالمتحدة لذا فقد حرصت دول مجلس التعاون والأمانة العامة على التصرف على مرئيات الوكالة والإسترشاد بخبراتها في هذا المجال وان يتم تنفيذ الخطوة الأولى المتمثلة في إجراء دراسة الجدوى الأولية للبرنامج المشترك المقترح من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي المنظمة الدولية المختصة المناط بها مساعدة الدول النامية في امتلاك الخبرة ونقل التكنولوجيا في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النووية وتشجيع التعاون الدولي لهذا الغرض في اطار الإلتزام الثابت بالإتفاقيات الدولية الخاصة بضمان الإستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيا النووية/. وأعاد الأذهان الى اجتماعه مع المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في مقر الوكالة في فيينا في شهر فبراير من هذا العام والزيارة اللاحقة التي قام بها الدكتور محمد البرادعي لمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في شهر ابريل من هذا العام وأسفرت المحادثات بين الجانبين عن تطابق في وجهات النظر حول أهمية البدء بإجراء دراسة جدوى اولية لإستخدام الطاقة النووية بوصفها واحدا من المصادر البديلة المتاحة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس مستقبلا علاوة على تعزيز الإستفادة من تطبيقات الطاقة النووية في المجالات الأخرى مثل الصناعة والصحة وموارد المياه كما تم الإتفاق على ان يتم اعداد دراسة الجدوى الأولية بشكل مشترك من خلال تعاون وثيق بين خبراء الوكالة ونظرائهم في دول المجلس والأمانة العامة للإستفادة القصوى من خبرة الوكالة المتراكمة. //يتبع// 1352 ت م