قال وزير الاعلام الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي اليوم أن الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي حصرت نقاشها في الوضع الأمني والوضع السياسي والوضع المالي. واضاف البرغوثي في مؤتمر صحفي عقده عقب احتماع مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم // أن الحكومة الفلسطينية توصلت في استنتاجها الرئيسي بأنها لا تستطيع التباطؤ أكثر في علاج الوضع الأمني المتفجر الذي يقلق جميع أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا ما يجري في شوارع غزة //. وقال البرغوثي // لقد قرر المجلس بعد نقاش مستفيض قبول قرار رئيس الوزراء الفلسطيني بقبول استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي وقررت نشر قوات أمنية فلسطينية تحت إشراف غرفة عمليات مشتركة لفرض الخطة الأمنية وذلك تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني وكل هذه القوات ستقاد من مركز واحد وهو غرفة العمليات المشتركة بما فيها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء وللرئيس محمود عباس وذلك بالاتفاق والتوافق مع الرئيس عباس على هذا الأمر // . واضاف يقول // سيشرف رئيس الوزراء الفلسطيني شخصيا على وزارة الداخلية وعلى تنفيذ الخطة الأمنية وقد فوض اليوم من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني بتولي وزارة الداخلية بكامل صلاحياتها حتى إشعار آخر // . ودعا اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم حركتي فتح وحماس أن تقوما بدعم الحكومة وتسهيل عملها وعدم عرقلة جهدها لوقف الاقتتال وفرض الأمن والأمان ودعم الخطة الأمنية وسحب مسلحيهما من الشوارع . واستبعد الدكتور البرغوثي ان يكون هناك حل جذري للأزمة المالية إلا باسترداد أكثر من 800 مليون دولار تحتجزها إسرائيل . وأوضح أن وزير المالية الفلسطيني الدكتور سلام فياض قدم تقريرا تفصيليا وأطلع المجلس على نتائج زياراته الى عدد من الدول العربية والتي اعربت عن نيتها تقديم مساعدات عاجلة خلال الاسبوعين القادمين للشعب الفلسطيني إلتزاما بقرارات القمة العربية وتنفيذا لتسديد متأخرات يبلغ حجمها مليار وأربعمائة مليون دولار ما زالت متأخرة وهي مستحقة للشعب الفلسطيني بناء على قرارات المساعدات . // انتهى // 2150 ت م